رهبری نظر صریحشان را درباره حجاب بیان کردند | مجلس کجا جلوی قانون حجاب و عفاف را گرفته است؟ | حداقل ۳۲ دستگاه کوتاهی کردهاند
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۳۴۶۱
به گزارش همشهری آنلاین، محمد باقر قالیباف این مطلب را در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به تذکر نماینده همدان و فامین بیان کرد.
احمدحسین فلاحی نماینده همدان و فامین در تذکری گفت: مقام معظم رهبری شب گذشته در فرمایشات خود نظر صریحشان را درباره عفاف و حجاب بیان کردند و این موضوع برای سران قوا اتمام حجت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: قانون فضای مجازی نیز مطالبه چندساله رهبری و قشر متدین و انقلابی است. ولی چرا این موضوع در دستور کار مجلس قرار نمیگیرد.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: مجلس کجا جلوی قانون حجاب و عفاف را گرفته است؟ این حرف از اساس کذب بوده، مجلس از قبل اعلام آمادگی کرده است و در گزارشی که در صحن قرائت شد این موضوع بیان شده است.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: در این گزارش مشخص شد حداقل ۳۲ دستگاه در این حوزه کوتاهی انجام دادهاند و همان جا مجلس اعلام آمادگی کرد که اگر هر خلاء قانونی در این زمینه وجود دارد با لایحه دولت یا لایحه قوه قضائیه خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
وی ادامه داد: موضوع بی توجهی به فضای مجازی صحت ندارد و من این حرف را تکذیب میکنم. همچنین دیروز نیز به طور روشن در نطق پیش از دستور در ارتباط با بحث حجاب به طور شفاف موضع خود را مطرح کردیم و هیچ جای ابهامی وجود ندارد و این وظیفه ما است.
قالیباف با بیان اینکه رئیس کمیسیون فرهنگی مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، شورای امنیت ملی و شورای امنیت کشور را مطالعه کرده شخصا این مصوبات را به وی داده است، خاطرنشان کرد: وظیفه ما این است که اگر موضوعی آمد آن را بررسی کنیم و اکنون نیز آماده هستیم، از این رو اینکه بعضی از عزیزان در تریبونها بیان میکنند که مجلس یا رئیس مجلس با بررسی عفاف و حجاب مخالف است کذب محض است و این موضوع را روشن و شفاف میگویم.
کد خبر 752033 منبع: ایرنا برچسبها محمد باقر قالیباف خبر ویژه زنان - حجابمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف خبر ویژه زنان حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۳۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادریجهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادریجهرمی سخنگوی دولت در گفتوگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/